القضاء المغربي يبرئ أكبر شركة "تسويق شبكي" ويفتح المجال للتنافس على مصراعيه
في سابقة من نوعها، حكم القضاء المغربي لصالح شركة "لورن آند أورن" المتخصصة في تسويق منتجات التجميل الطبيعية والمجوهرات، حيث كانت التهمة ثقيلة ويتعلق الأمر بتهمة "التوسق الهرمي"، حيث توقف نشاط الشركة لمدة ثلاث سنوات إثر تجميد حسابها البنكي من طرف السلطات المغربية.
غير أن الخطأ كان فادحا من الجهات المختصة، حيث لم تكلف نفسها العناء البحث والتقصي قبل إصدار هذا القرار المصيري، حيث أدى هذا القرار (أي التوقيف) وتجميد الأرصدة إلى ضرر كبير لحق ما يناهز 60 ألف موزع للشركة، كما مس القرار مختلف الشركات المغربية الاخرى التي تشتغل في نفس الاطار، والغريب في الأمر أن القضاء المغربي لم يعوض المتضررين لمدة تزيد عن سنتين، مما يؤكد مرة أخرى أن هذا النوع من الشركات يهدد الإقتصاد الداخلي المركزي، لكنه يحقق مصادر دخل هامة للاسر والباحثين عن "عمل حر" خارج إطار الوظائف العمومية.وجاء في ثنايا فقرات بعض الصحف المغربية (هسبريس):
"هناك ما يناهز 60 ألف موزع، من ضمنهم 8000 مقاول ذاتي، من أصل 32 ألف مقاول ذاتي بالمغرب، يسعون إلى استعادة أموالهم التي تم الحجز عليها من طرف النيابة العامة بناء على طلب من بنك المغرب، للاشتباه في نشاط الشركة بدعوى ممارستها للبيع الهرمي، وهو أمر غير صحيح البتة، ما أثبتته الخبرة القضائية التي تم إجراؤها في هذا الإطار".
وبهذه المناسبة تم تبرئة الرئيس التنفيذي لشركة لورن آند أورن، كما تم تبرئة -ضمنيا-حوالي 60 الف موزع آخرين من التهم الثقيلة التي كانت موجهة لهم، وهذا يعني أن الشركات من هذا النوع ستعرف إنطلاقة هامة بعد هذه السابقة القانونية.ويبقى الآن مصير الشركة المغربية الأخرى المعروفة بإسم"أدس تو ماركيت adstomarket1" معلقا إلى إشعار آخر، حيث مازالت مجهولة المصير إلى حدود كتابة هذا المقال، حيث كانت آخر الأخبار على الشكل التالي:
تعليقات
إرسال تعليق