.jpeg "إمبراطورية الظل: كيف ازدهرت ثروة إريك ترامب في عهد والده؟")
في خضم العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى معترك السياسة الأمريكية، يبرز اسم ابنه إريك ترامب كشخصية استفادت بشكل ملحوظ من هذه العودة. فبينما يتركز الاهتمام على الحملات الانتخابية والخطابات المثيرة للجدل، تتوسع إمبراطورية أعمال إريك ترامب بهدوء وثبات، محققة أرباحًا طائلة من صفقات دولية تثير التساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل.
تشير التقارير إلى أن ثروة إريك ترامب قد تضاعفت عشرة أضعاف منذ دخول والده البيت الأبيض. وفي العام الماضي وحده، جنى ما يقارب 3.2 مليون دولار أمريكي من صفقات ترخيص جديدة في دبي والمملكة العربية السعودية وفيتنام. هذا النجاح المدوي يفتح الباب أمام التساؤلات حول مدى تأثير اسم ترامب وعلاقاته السياسية على هذه النجاحات التجارية، خاصة وأن هذه الصفقات تمت في دول تربطها علاقات معقدة مع الولايات المتحدة.
لا تتوقف طموحات إريك ترامب عند هذا الحد، فمن المتوقع أن تحقق صفقات أخرى حديثة في قطر والهند ورومانيا والمالديف أرباحًا إضافية في المستقبل القريب. هذا التوسع السريع في الأسواق الناشئة يثير المزيد من الجدل حول الشفافية والمساءلة. فهل هذه الصفقات مبنية على أسس تجارية سليمة، أم أنها تستفيد من النفوذ السياسي لعائلة ترامب؟ هذا سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل المناخ السياسي الحالي.
من وجهة نظري، يمثل صعود ثروة إريك ترامب في هذا التوقيت بالذات رمزًا للإشكاليات التي تثيرها العائلات السياسية التي تنخرط في الأعمال التجارية. فمن الصعب فصل المصالح الشخصية عن المصالح العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بصفقات دولية ضخمة. يجب أن يكون هناك تدقيق ورقابة صارمين على هذه الأنشطة لضمان عدم وجود تضارب في المصالح وعدم استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب شخصية.
في الختام، تبقى قصة إريك ترامب نموذجًا معقدًا يجمع بين الطموح التجاري والتأثير السياسي. وبينما يرى البعض فيها قصة نجاح فردي، يرى آخرون فيها خطرًا يهدد نزاهة المؤسسات السياسية والاقتصادية. يبقى الأمل معقودًا على الصحافة الاستقصائية والمنظمات الرقابية لكشف الحقائق وإلقاء الضوء على جوانب هذه القصة التي قد تبقى طي الكتمان.
