المركزي السوري: حقيقة العملة الرقمية بين الشائعة والواقع

يشهد العالم ثورة رقمية متسارعة طالت كافة جوانب الحياة، ومن ضمنها القطاع المالي الذي يشهد تناميًا للاهتمام بالعملات الرقمية. وفي خضم هذا الزخم العالمي، انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن عزم مصرف سوريا المركزي إطلاق عملة رقمية جديدة خاصة به. إلا أن المصرف سارع إلى نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله، وأنه لم يقم بإصدار أي عملة رقمية حتى اللحظة.

يأتي هذا النفي ليضع حداً لتكهنات واسعة أثارتها تلك الشائعات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد. فغالباً ما تلجأ المجتمعات الباحثة عن حلول غير تقليدية إلى الأفكار الجديدة، والعملات الرقمية قد تبدو للبعض مخرجاً محتملاً من تحديات السيولة والتحويلات. لذا، كان من الأهمية بمكان أن يصدر المصرف المركزي بياناً واضحاً يزيل اللبس ويقدم الحقيقة الرسمية للجمهور، مانعاً بذلك أي استغلال أو تضليل قد ينتج عن انتشار معلومات غير دقيقة.

من وجهة نظري، يعكس قرار النفي هذا موقفاً حذراً وواقعياً من قبل المصرف المركزي. فإطلاق عملة رقمية وطنية، والمعروفة باسم عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs)، يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، إطاراً تشريعياً محكماً، وقدرة على إدارة المخاطر المالية والسيبرانية الهائلة. في بيئة اقتصادية حساسة كسوريا، قد يكون التسرع في مثل هذه الخطوة محفوفاً بالمخاطر، وقد يؤدي إلى زعزعة الثقة بدلاً من تعزيزها. ربما يفضل المصرف دراسة معمقة وتدريجية للأمر، بدلاً من الانجراف وراء التكهنات أو الضغوط غير المدروسة.

على الصعيد العالمي، تتجه العديد من البنوك المركزية الكبرى نحو استكشاف إمكانات العملات الرقمية الخاصة بها، بهدف تعزيز كفاءة المدفوعات، تحقيق الشمول المالي، والحفاظ على السيطرة على السياسة النقدية في عصر تتزايد فيه شعبية العملات المشفرة اللامركزية. ومع ذلك، فإن الفارق شاسع بين تبني عملة رقمية حكومية خاضعة للرقابة الكاملة، وبين السماح بتداول العملات المشفرة المتقلبة. ولذلك، حتى لو كانت سوريا تفكر في مستقبل رقمي لعملتها، فمن المرجح أن يكون ذلك ضمن إطار عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي ومرتبطة بكيانه، وليس استسلاماً لتقلبات السوق الرقمي الواسع.

في الختام، يؤكد نفي مصرف سوريا المركزي أن العملة الرقمية ليست ضمن خطوطه الآنية، وهو قرار يتسق مع مبدأ الحيطة والحذر الواجب في إدارة السياسات النقدية. إلا أن هذا لا يعني إغلاق الباب نهائياً أمام التفكير في مستقبل العملات الرقمية. فالتطور التكنولوجي مستمر، وقد تتغير المعطيات في المستقبل. يبقى الأهم هو أن أي خطوات نحو رقمنة العملة يجب أن تتم بمنتهى الدراسة والمسؤولية، لضمان استقرار النظام المالي وحماية مصالح المواطنين، بعيداً عن ضجيج الشائعات وموجات التكهنات.