مصرف قطر المركزي يحظر العملة الرقمية، وويتوعد البنوك والمصارف بالعقوبات في حالة التعامل بالبتكوين
يتداول حاليا نشطاء "الفيسبوك وتويتر" "مذكرة رسمية من المصرف المركزي القطري" تحذر البنوك المحلية والمصارف الصغرى من التعامل بالعملة الإفتراضية البتكوين، ولم يتوقف الأمر عند عبارت التحذير، بل شملت في نهاية المذكرة عبارات قانونية تجعل من التعامل بعملة البتكوين مخالفة، يعاقب عليها القانون القطري، رغم أن مضمون المذكرة لم يمنع تداول العملات الرقمية عامة، وعملة البتكوين على الخصوص، على المتداولين العاديين، وإنما إقتصر على المؤسسات البنكية والمصرفية.
المذكرة المغربية
وتاتي هذه المذكرة القطرية، بعد المذكرة المغربية الصادرة من مكتب الصرف والتي أثارت جدلا كبيرا في الساحة الإعلامية المحلية، والتي كانت فحواها هي الاخرى تصب في خانة عدم التعامل المؤسساتي لمكاتب الصرف بالعملات الإفتراضية، وعلى رأسها البتكوين.
الفتوى المصرية
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنضافت الى القائمة الدولة المصرية الشقيقة بمقاربة "دينية" لا تقل غرابة عن مثيلاتها في "تحريم" التعامل بعملة البنكوين، وقد أثارت الفتوى موجة من السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي، كأنها "تحرمها" على فئة وتجيزها على فئة أخرى من سكان الدولة الواحدة.
الجريدة الرسمية الجزائرية
غير أن "أشجع" قرار كان من دولة الجزائر، حيث أصدرت مذكرة المنع علانية وبالجريدة الرسمية، مما يجعلها الدولة الوحيدة التي حسمت من الجانب القانوني في عملية التعامل بعملة البتكوين، ويبقى الانتقال من الأجرأة الى التفعيل وشيكا، ليطرح السؤال الكبير وباللون الأحمر: ما مصير هؤلاء المتداولين العرب بشكل عام، و الذين لم توفر لهم دولهم وظائفا حكوميا حتى تمنع عليهم مكاسبهم المالية؟
مذكرات تسير عكس التطور الحضاري، تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بالإقتصاد الداخلي
يأتي هذا المنع والتحذير متسرعا من طرف بعض الدول والحكومات العربية، في مقابل دعم قوي لبعض الدول الغربية لمشاريع العملات الرقمية: بأمريكا اللاتينة وآسيا والإتحاد الاروبي، لدعم الثورة الجديدة في"بلوكتشين"والإستفادة من ايجابياتها وتفعيلها في عدة مجالات حيوية مثل: المستشفيات والسجل المدني للحالة المدنية وفي المعاملات البنكية....على عكس الدول العربية التي تتفنن في اصدار المذكرات والفتاوى والقوانين.
وقد لا يستمر المنع العربي للعملة الرقمية، في حالة تم الحسم من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح المذكرات العربية الصادرة من الوزارات و المؤسسات المالية و حتى التي أصبحت مدرجة بالجريدة الرسمية، -بل أكثر من ذلك- حتى الفتاوى الدينية قد تصبح لاغية هي الأخرى.
وفي نهاية المطاف تجد نفسك أمام عملية حقيقية لظاهرتي "الفومو" و"الفود"، تتحكم بها الحكومات بذل الحيتان الكبيرة، تؤدي بنا الى البيع بالخسارة نتيجة أصدارها للمذكرات والمتابعات القانونية، فتتراجع عنها فيما بعد، لنشتري مرة أخرى باسعار كبيرة. وهكذا تصبح الحكومات موجَهة دون أن تشعر، تسيرها الحيتان كما تريد، والضحايا هم المتداولون الصغار.
تعليقات
إرسال تعليق